اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، مع مديرة منظمة الأونروا في لبنان دوروثي كلوس، التي أوضحت أن ١٦ بلدًا يشكلون ٧٠٪ من حجم الدعم للمنظمة سنويًا والبالغ مليار و٢٠٠ مليون دولار قرّروا وقف التمويل في انتظار التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة ومؤسسات مستقلة للتأكد من الرواية الإسرائيلية عن مشاركة أفراد من الأونروا في غزة في عملية ٧ تشرين الأول.
وقالت إن "ما تبقى من أموال لا يغطي إلا لشهر آذار فقط"، وبالتالي كل وضع المخيمات في مهب الريح على الصعيد المعيشي والإنساني والسياسي والأمني(بحسب اللجنة).
بدوره، قال النائب ميشال دويهي في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "الأونروا هي حرفيًّا حكومة محلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان فهي تشغل حوالي ٣٥٠٠ شخص وتدير ٦٢ مدرسة و٣٨ ألف تلميذ وتعتني من خلال مستشفياتها بحوالي ٢٠٠ ألف مريض منهم ٥٠ ألفًا يحوّلون إلى مستشفيات لبنانية عند الحالات الصعبة".
وأَضاف: "الأونروا تقدم سنويًا ٥٠ مليون دولار كاش مساعدات سنوية للعائلات موزعين على الميزانية السنوية والتي تبلغ ١٨٠ مليون دولار سنويًا(١١٠ مليون مصاريف تشغيلية للمنظمة و٧٠ مليونًا أعمال إعمار وإعادة إعمار في المخيمات كنهر البارد على سبيل المثال)".
وأشار إلى أن "اللجنة قررت رفع الصوت عاليًا ورفع تقرير إلى الحكومة اللبنانية لتتحرك بسرعة لمناشدة ما تبقى من أصدقاء لبنان، للمساعدة في تأمين التمويل لكي لا تدخل المخيمات في دوامة الفقر المقفع والتطرف وتعرض استقرار لبنان الهش بالأساس إلى مزيد من التوترات".
وشدد دويهي على أن "الوضع مقلق ومخيف وعلى الجميع تحمل مسؤولياته فورًا".