أكد تجمع العسكريين المتقاعدين "تضامنه مع المطالب المحقة لكل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين لا سيما الموظفين الذين أعلنوا الإضراب رفضا لسياسات التمييز العنصري الفاضح والفاقع بحق موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين".
ودعا التجمع كل "الموظفين في كافة الإدارات والقطاعات والمؤسسات والدوائر المتضررة إلى إعلان الإضراب الشامل والمشاركة في الاعتصامات التي ستقام بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء نهار الجمعة في ٢٣ شباط ٢٠٢٤ الساعة الثالثة عصرا".
كما طالب "رئاسة الحكومة إصدار قرار فوري بتعليق العمل بمرسوم سلفة ٣٦ ألف مليار تمهيدًا لإعادة توزيعها بعدالة ومساواة على كل أصحاب الحق ودعوة اللجنة الوزارية المكلفة إقرار تصحيح الرواتب والأجور للانعقاد فورًا والاجتماع بالمعنيين لوضع خطة لحل مستدام لتصحيح الرواتب والأجور وفقا لمندرجات المطالعة التي أعدها المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، على أن تقر الخطة مطلع الأسبوع القادم أقصى تعديل، مغبة تعطيل كافة إدارات الدولة على حد سواء".