أعلن الاتحاد العمالي العام، دعمه للإضرابات المعلنة من لجان الموظفين العاملين في كافة الوزارات.
وأكد الاتحاد، وقوفه مع موظفي الإدارة العامة في مطالبهم المحقة في تحقيق زيادة مقبولة على الأجور تدخل صلب الراتب فتقيهم المعاناة اليومية الحياتية وكلفة الحضور إلى العمل لتأمين متطلبات وحاجات المواطنين، مبديًا تضامنه مع اجتماع المدراء العامين الذي عقد في مكتب مدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود.
كما طالب الاتحاد، بالمساواة وبالمعاملة العادلة بين كل الموظفين وعدم التفريق بينهم وصولًا إلى إدارة سليمة وحوكمة رشيدة، مثنيًا على تحرك المتقاعدين العسكريين والمدنيين ودورهم المحوري في الوصول إلى زيادات عادلة تشمل جميع مكونات القطاع العام.
وشدد على "ضرورة شمول الزيادات المقترحة والمطبقة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والمستشفيات الحكومية تحت طائلة التحرك والاعتصام والإضراب أسوةً بموظفي الوزارات والإدارات العامة.