بدأ العسكريون المتقاعدون نشاطهم الاحتجاجي منذ الصباح الباكر في مناطق لبنانية عدّة، وأقفلوا المداخل والطرقات، لمطالبة الحكومة بتنفيذ مطالبهم رفضًا للتمييز بين موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين، وذلك عشية الجلسة المقررة لمجلس الوزراء يوم غد الجمعة.
واستهل الحراك نشاطه صباحا بدءا من طرابلس إلى صيدا والبقاع الغربي وزحلة، بحيث عمد المعتصمون إلى إقفال المداخل الرئيسية لسراي زحلة ، مع انتشار أمني كثيف لعناصر الجيش اللبناني والقوى الامينة. وأعلن المعتصمون الإبقاء على التحرك حتى انتهاء ساعات دوام العمل الرسمي.
وفي السياق، أشار العسكري المتقاعد "ايهاب حميه" في كلمة ألقاها باسم المعتصمين إلى أن "على هذه الحكومة غير القادرة على تحمل وجع الناس ان ترحل، وليرحل معها المجلس النيابي غير القادر على انتخاب رئيس للجمهورية، أما القضاء فهو بدوره غير قادر على إحقاق الحق وحفظه هو قضاء ايضا ضعيف ومرتهن فليرحل".
ولفت إلى إننا "لا ننتمي لطائفة أو فئة أو منطقة بل الطوائف والشعب من ينتمي إلينا نحن على مسافة حدود الوطن نحن عصب هذا الشعب وركيزته الأساسية، نحن نريد إظهار الحق واعلائه واإحقاقه وإذا كانوا غير قادرين فليرحلوا".
بدوره، أكد أحد الناشطين في حراك المتقاعدين المؤهل أول كميل جبران من مديرية أمن الدولة في حديث للأفضل نيوز أن " العسكريين المتقاعدين تضامنوا مع المطالب المحقة لكل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، لا سيما الموظفين الذين أعلنوا الإضراب رفضًا لسياسات التمييز الفاضح بحق موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين، فالأب يعدل بين أبنائه أما دولتنا فهي غير عادلة"، مشيرا إلى "خطوات تصعيدية بدءا من يوم غد من دون الخوض في تفاصيلها".
وتساءل جبران "كيف يمكن لراتب عسكري متقاعد لا تصل قيمته إلى 200 دولار، وهو مبلغ لا يكفي أساسا لسد الاحتياجات الأساسية اليومية والفواتير، أن يدفع الضرائب التي أقرتها الحكومة والتي توازي أضعاف هذا الراتب لذلك لا بُد من تصحيح هذه الرواتب التي وللأسف أصبح راتب ناطور أعلا من راتب عميد وراتب عامل أجنبي على محطة أعلا من راتب مؤهل ولولاهم مع باقي الرتب لما كانت هناك دولة يحكمها الآن أشخاص فاقدي الإنتاجية على عكس ما يطلبون إلا إذا كان تدمير الاقتصاد وهجرة الشباب انتاجية عندها يحصلون على أعلا معدل بين مسؤولي العالم أجمع ".
كما أكد عدد من المعتصمين أن مطلبهم الرئيسي، هو "العيش بكرامة".