أعلن وزيرُ الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنّه اتخذ قرارًا بـ"زيادة تعرفة الاتّصالات ابتداءً من أول تموز، بسبب وجود مشاكل مع الموردين"، موضحًا أنّه "لا مجال لأي مصلحة أن تستمرَّ بالعمل على سعر 1500 ليرة في هذا الظرف"، وتابع: "طُلب مني عدم أخذ أي قرار بزيادة التّعرفة قبل الانتخابات".
ولفت القرم إلى أن "خطّة الحكومة ليست نهائيّة وغير كاملة، وعلى المصارف أن تتحمّلَ الجزءَ الأكبرَ من الخسائر". وذكر أنّ "معاشات الموظفين تشكّل 10 بالمئة، والمدخول انخفض إلى 22 بالمئة، قطاع الهاتف هو أول قطاع للدولة يرفع الدولة، ومعدل المشترك هو 1.88 دولارٍ بالشهر".
وذكرَ القرم أن "تعرفة الشّركات ارتفعت من 165 ألف إلى 700 ألف، وهناك باقات لذوي الدخل المحدود بـ +4 و7 دولار، أمّا تعرفة الخطوط الأرضيّة يُضرب المبلغ بـ 2.5 ويُسعّر على سعر صيرفة". وأكّد "أنّنا سنستمرُّ بخسارة المشتركين إذا لم يتمْ وقف الإنترنت غير الشرعي، ويصبح المواطنُ تحت رحمتهم"، وشدّد على أنه "يجب أن يكون هناك برنامج خاص لذوي الحاجات الخاصة ولقوى الأمن الداخلي وللطلاب".