كشفت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أن "حكومة بلادها فرضت قيودًا مالية إضافية، وحظرًا على السفر على 55 مواطنًا روسيًّا و37 منظمة روسية".
وأشارت إلى أنّ "سبب العقوبات هو ترحيل الأطفال الأوكرانيين من المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية، والذي نسبته كانبيرا إلى موسكو"، لافتةً إلى أن "هذه العقوبات تأتي في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا".
ولم يكشف البيان الأسترالي عن قائمة كاملة بالمواطنين والشركات الخاضعة للقيود الجديدة، لكن وونغ أشارت إلى أن القائمة تشمل "مؤسسات مجمع الدفاع الروسي وقطاعي الطاقة والتعدين، وعددًا من شركات الإعلام والمنظمات المرتبطة بشبكات المشتريات الروسية في بيلاروس وإيران وكوريا الشمالية".