أشار تجمّع العسكريين المتقاعدين إلى أنه "يتداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي شائعات مغرضة، عن عروض قدمتها الحكومة للتجمع وفيها أرقام من نسج مخيلات أصحابها حول زيادة الأجور، وتنطوي على تمييز فاقع بين الضباط والرتباء والأفراد المتقاعدين".
ونفى التجمّع في بيان "صحة هذه الشائعات المفبركة جملة وتفصيلاً والتي تهدف إلى إحداث الشقاق بين العسكريين المتقاعدين"، مؤكدًا أن "الحكومة لا تزال على طروحاتها العقيمة السابقة".
وشدّد على أنه "لن يقبل إلا بتطبيق العدالة والمساواة والقانون، سواء بين المتقاعدين وموظفي الخدمة أو بين المتقاعدين أنفسهم، وخصوصاً العسكريين المتقاعدين على اختلاف رتبهم، مع الإصرار على إنصاف ذوي الرتب الدنيا، وإعطائهم الأولوية".