علّق تجمّع موظفي الإدارة العامة على كلام رئيس الحكومة حول تحذيره من إضراب وزارة المالية وتوقف الرواتب متجاهلًا خطورة إضراب بقية الإدارات العامة على حقوق الناس ومعيشتهم، بالقول :"كأنه يقول للموظفين، لا قيمة لعملكم ولا يضرّني إضرابكم".
كما قال لتجمّع في بيانه: "ممّا زاد الأمر سوءًا هو محاولة تمييز بعض الإدارات بحجة التدرج لعدم الإمكانية، وهذا أمر مخالف للواقع، إذ أنّ الإمكانيات متوفرة، فتكلفة الحوافز لجميع العاملين في الإدارات العامة، والبالغ عددهم ١٢٠٠٠ موظف تقريبًا، متوفرة بكل سهولة من السلفة".
وأضاف: "لقد تعرّض موظفو الإدارة لإهانات متتالية، وآخرها التقليل من فعاليتهم وقيمة عملهم، علمًا أن أغلب الإدارات استمر عملها بشكل طبيعي في زمن كورونا وما تبعه من أحداث، إن هذه الإهانة برسم الوزراء، فهي موجهة لهم ابتداءً وليتحملوا مسؤولياتهم لتعميم الحوافز على جميع العاملين في الإدارة العامة دون المس بحقوق باقي الزملاء".
ورفض التجمع اتخاذ حقوق الموظفين رهينة للاستغلال والابتزاز بين الأطراف، مطالبًا الحكومة بعقد جلسة خاصة قبل نهاية الشهر الحالي ببند الحوافز والزيادات حصرًا وتعميمها على كل الإدارات مع إقرار المرسوم المنتظر دون تخفيض قيمة البدل.
وحذر من أسلوب زرع الشقاق والخلاف بين الزملاء، إذ لا سبب لتوقيف هذه الحوافز لموظفي المالية والإدارات المستفيدة وتركها لبقية الأسلاك التي لا تزال تستفيد منها من أشهر عدة، بل الحل بتعميمها على كل موظفي الإدارة العامة خاصة مع توفر الإمكانيات بشكل واضح.
وختم التجمع بيانه بالتشديد على الاستمرار بالتوقف عن العمل، بانتظار ما سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء القادمة.