قال تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان: "بلغنا أن هناك توجها لدى الحكومة إلى تخفيض قيمة البدل الذي كان مطروحا في المشروع الذي عرض علينا أثناء لقاء دولة رئيس الحكومة".
وأضاف، "لذا نؤكد أن هذا الأمر لن يعيد الموظفين إلى عملهم وإن حاولت الحكومة تخفيض عدد أيام الحضور، إذ لا بد من تخفيضها مع الإبقاء على قيمة البدل، مع تأكيدنا أن هذا المطلب كمرحلة موقتة لا تتعدى الـ3 أشهر تتمكن الحكومة خلالها من تصحيح الرواتب بشكل لا يقل الحد الأدنى في الإدارة العامة عن 700 دولار".
وأكد البيان، "فلسنا مكسر عصا لأحد، ولن يقبل الموظفون بهذه الإهانة".
وأوضح أن التجمع، "قد تقدم بعدة اقتراحات تؤمن العدالة بين القطاعات بحسب الأعباء المفروضة وبحسب الظروف المشابهة".