أعلن المكتب العمالي المركزي في حركة أمل أنّ " وفي إطار البحث بتحديد الحد الأدنى للأجور يرى المكتب أن الأرقام والاقتراحات التي يتم تداولها بعيدة كلّ البعد عن إعطاء العامل ما يمكِّنه من العيش بالحد الأدنى من الكرامة".
ودعا المكتب العمالي في بيان "لجنة المؤشر، إلى أن تعالج هذا الموضوع وفق منطوق إنساني يعيد للعامل قدرته على المشاركة في الدورة الفعلية للاقتصاد".
وأضاف: "يرى المكتب أن خطوة مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبار العشرون مليون ليرة هو الحد الأدنى المقبول للاشتراكات، واعتبار هذا الرقم هو قاعدة الانطلاق التي يجب أن يبدأ منها أعضاء لجنة المؤشر لإقرار الحد الأدنى الرسمي للأجور مع ضرورة أن يتضمن مرسوم الحد الأدنى للأجور نسبةً أو بدلًا لغلاء المعيشة على الشطر الأول من الحد الأدنى السابق وجميع الشطور اللاحقة بحيث يشمل جميع الخاضعين لقانون العمل بما يحفظ كرامة العمال".
وختم البيان: "إنّ المكتب العمالي إذ يرى أن وزير العمل وقيادة الاتحاد العمالي العام هم المسؤولون عن إعطاء العامل حقه للعيش بكرامة خصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها البلاد، وعليه فإن من كان مؤتمناً على حقوق العمال الكادحين وذوي الدخل المحدود، أن يكون على قدر هذا الائتمان وأن يعمل بكل جهد لتحقيق حقوق هؤلاء العمال الكادحين".