زار عدد من المدراء العامين وزير المالية يوسف خليل ومدير عام المالية جورج معراوي لمواكبة موضوع إعطاء تعويض مؤقت للموظفين والعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وأكدوا على ضرورة الإسراع بإقرار البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء وفقاً للمداولات التي جرت مع مختلف الأطراف على نحو ينهي الشلل الحاصل في القطاع العام نتيجة الإضراب المستمر.
وأكد المدراء العامون تمسكهم بحقوق الموظفين والعاملين في إداراتهم وأعلنوا بأنهم غير قادرين على ثنيهم عن العودة عن الإضراب طالما لم يتأمن لهم الحد الأدنى المقبول الذي يحافظ على كرامة الموظف ويؤمن له ولعائلته العيش الكريم.
كما أكدوا حرصهم على وجوب إعادة الانتظام وتحقيق الإنتاجية والصالح العام بالإضافة الى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.