أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة الحكومية اليوم، إلى أنّ "الجلسة تنعقد اليوم على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان ومناطق لبنانية أخرى."
ولفت إلى أنّه "في كلّ اللّقاءات الديبلوماسية التي نعقدها نجدد التأكيد على وجوب العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة وننبه للمخاطر وندين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسقوط الضحايا. كما أنّنا نجدّد مطالبة المجتمع الدولي وممثّلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ونرفع الصوت تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية، منددين بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة".
وأضاف: "في كلّ اللقاءات والاجتماعات العربية والدولية التي نشارك فيها، نؤكد حرص لبنان على دوره والقيم التي يمثّلها، وفي الوقت ذاته نلمس اهتمام الدول بوضعنا. وفي هذا السياق فإنّنا نثمّن جدًّا الجهد الفرنسي والأميركي لحماية لبنان ونعوّل على مسعاهما لردع العدوان، ونجدد المطالبة بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته وإلزام إسرائيل بتطبيقه ووقف خروقاتها وعدوانها."
وأكد "الضرورة الوطنية والدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، وهي مسؤولية جميع النواب وترقى إلى مستوى الواجب الوطني الذي علينا أن نتحمّله جميعاً".
وفي ما يتعلق بالمطالب المعيشية لموظفي القطاع العام، قال: "كل يوم نواجه تحديات ومطالب مشروعة، نتفهمها بمسؤولية ونتعامل معها بواقعية، وخارج أي سلوك شعبوي. نحن معنيّون بكرامة واستقرار كلّ مواطن، موظفًا ومتقاعدًا وصاحب كلّ حق والمودع بشكل خاص".
وأضاف "نحن نستفيد من وحدتنا الوطنية لمواجهة كل الطوارئ، ونشهد الإدانة الشاملة للاعتداءات الإسرائيلية، ونتطلع بعناية ومسؤولية إلى التحرّك المطلبي والمعيشي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون بكل فئاتهم ومسمياتهم. والحكومة تعمل بروية لإنصاف الجميع من دون تسرّع. وفي خلال الجلسة سنبحث في ما توصلنا إليه من اقتراحات لكي يصار إلى الاتفاق على الحل الذي يوائم بين الحاجات الكثيرة والإمكانات المتوافرة في خزينة الدولة".
واعتبر أنّ "مسؤوليتنا جميعاً أن نهتم بالأجيال اللبنانية، شيوخًا وشبابًا، وأن نلاقيهم بانتظاراتهم، وأن نشجعهم لأن يبادروا ويقولوا رأيهم، ونحن نحترم دورهم ومستقبلهم".