أشار تجمع العسكريين المتقاعدين إلى أنه "أمّا وقد اجتمعت الحكومة أمس مستغلة حسن نوايا العسكريين المتقاعدين بإفساح المجال أمامها لمعالجة موضوع الرواتب والأجور بطريقة عادلة تنصف الجميع، وبعد أن أصدرت الحكومة قراراتها حول هذا الموضوع بصورة لا تراعي أبسط قواعد العدالة والمساواة ولا الأوضاع الاجتماعية والمعيشية المزرية التي يعانيها العسكريون والموظفون المتقاعدون".
وأعلن التجمع في بيان "رفض الزيادة التي أعطيت للمتقاعدين لجهة قيمتها الهزيلة ولجهة مقارنتها مع ما أعطي لموظفي الإدارات العامة تحت عناوين مخادعة كبدل النقل والإنتاجية، بحيث تدنى معاش المتقاعد إلى حوالى ٦٠٪ من راتب مثيله في الخدمة الذي يوازيه في الفئة الوظيفية والدرجة، وذلك خلافاً لقانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة اللذين حددا بوضوح النسبة المذكورة أعلاه بـ ٨٥٪، وهذا بمثابة خرق فاضح للقانون الذي من المفترض أن تكون السلطة قدوة في التزامه، لا خنجراً لنحره ساعة تشاء".
ولفت إلى أن "الأزمة المعيشية الخانقة، تشدّ على رقاب موظفي الخدمة والمتقاعدين على السواء، بسبب التضخم غير المسبوق وموجات الرسوم والضرائب الفلكية التي التهمت الأخضر واليابس، وبالتالي فإن نظر الحكومة في عين واحدة، يرقى إلى التمييز العنصري بين موظفين متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات"، كما أكدوا أن "العسكريين المتقاعدين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الظلم اللاحق بهم وسيترجمون ذلك بصولات وجولات، وهم يدعون الحكومة إلى البدء اعتباراً من اليوم بعملية إصلاح الخلل ضمن مدة الثلاثة أشهر التي وعدت بها، وإلاّ سنكون أمام مرحلة جديدة من التصعيد تختلف كلياً عن سابقاتها".
ونفى التجمع "ما روّجه بعض وسائل الإعلام عن وجهات نظر مختلفة بين العسكريين المتقاعدين حول معالجة ملف زيادة الأجور"، مشددا على "متانة وحدته وصموده كالبنيان المرصوص في مواجهة ألاعيب السلطة الخبيثة وبث الشائعات لزرع التفرقة في صفوفه"، مؤكدا "إبقاء اجتماعاته مفتوحة لدرس التحركات اللاحقة في ضوء استجابة السلطة لمطالبه أو عدمها، فما دام سلاحنا الحق، لن نستكين ولن نتراجع".