أعلن عدد من المديرين العامين في بيان، أنهم"مواكبة لانعقاد مجلس الوزراء، اجتمعوا برئيسة مجلس الخدمة المدنية للبحث في ما تم إقراره من زيادات على رواتب العاملين في القطاع العام، في ظل ما تعانيه الإدارة العامة من تدهور لوجيستي ومادي وشغور حاد في الملاك الإداري واستمرار التسرب في الموارد البشرية الكفوءة".
وأكدوا أن "ما أقرته الحكومة، وعلى الرغم من عدم تناسبه مع ما يبذله الموظفون والعاملون من جهد لتأمين استمرارية المرفق العام من جهة، ومع المسؤوليات التي يتولاها المديرون العامون من جهة أخرى، يشكل معالجة آنية وليست نهائية للرواتب المحقة التي يجب أن تكون منصفة ومراعية للواقع الاقتصادي في ظل ما أقرته موازنة 2024 من ضرائب ورسوم".
ولفتوا إلى "إفادة العاملين في المؤسسات العامة الذين يتماثل وضعهم مع وضع العاملين في الإدارات العامة من الزيادة المقرة بموجب المرسوم، لعدم جواز التمييز في الفئتين المذكورتين، ودعوا الحكومة إلى تصحيح ذلك بالسرعة الممكنة إحقاقاً للعدالة والمساواة".
ودعوا "الحكومة إلى إنصاف المتقاعدين لجهة اقرار آلية لاحتساب تعويض الصرف، بما يحفظ كرامتهم بعد أن أفنوا عمرهم في خدمة الوطن والمواطن".
وأعربوا عن "أملهم أن تستكمل هذه الخطوة بإعداد سلسلة رواتب مبنية على أسس علمية وموضوعية على ما أقره مجلس الوزراء، ويجدون أن من واجبهم المشاركة في وضعها كما وفي أي عملية إصلاح إداري ومالي، وذلك بما يساهم بشكل فاعل في إعادة انتظام الإدارة العامة وزيادة إيرادات الخزينة وتفعيل المساءلة والمحاسبة والممارسة الحقة للصلاحيات تحقيقا للغاية الأسمى المتمثلة بتأمين أفضل خدمة ممكنة للمواطن".
وختموا بالقول: "لكل ما تقدم، ومع تضامنهم الكامل مع زملائهم في المؤسسات العام، دعا المجتمعون الموظفين للعودة لخدمة المواطن بدءا من اليوم".