أشار النائب إبراهيم كنعان إلى أن "ما تمّ إقراره أمس للقطاع العام حوافز وليس زيادة رواتب كما أوحى فولكلور "حكومة اللامسؤولية" أي مساعدة لا تدخل في أساس الراتب وكنا قد أبقينا في لجنة المال مبلغ ٢٩ ألف مليار ليرة في احتياطي الموازنة لهذه الحوافز".
وفي منشور على حسابه عبر منصة "اكس"، لفت إلى أن "قضية الطوابع المفقودة شرعياً والموجودة "لا شرعياً" لاسيما طابع المختار، فكما بموضوع قانون الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف، هربت "حكومة اللامسؤولية" من حماية المودعين والمواطنين ولم تعدّل قوانينها ولا قرارتها المتعلقة باسترداد الودائع وبتوفير طابع المختار أو تعليق العمل به لحين توفيره كما طالب مودعين ومخاتير لبنان".
وأضاف: "عن تحديد رسم الطابع المالي والذي شكل المادة الوحيدة التي كُلفت بها المالية بعد ما ألغينا ٤٦ مادة ضريبية وعدلنا ٧٣ مادة مماثلة من "موازنة حكومة اللامسؤولية" الكارثية، فرمتها كالعادة "بمسؤولية كبيرة" على المجلس النيابي".
وتابع: "سأتقدم بالقوانين المتصلة بطابع المختار والطوابع المالية في اليومين المقبلين آملاً تجاوب الكتل النيابية لإلزام "حكومة اللامسؤولية"بها".