أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنّ "موضوع تحديد تعرفة للنقل العام، لا يزال يتابع في الوزارة، مشيرًا إلى أن "التوجيهات كانت قد أعطيت للمديرية العامة للنقل البري والبحري للتواصل مع النقابات والاتحادات المعنية لرفع التصور إلى الوزارة حول القيمة المقترحة لها".
وخلال لقائه رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، قال حمية إنّ "العمل مستمر في المديرية لإنجاز التصور المطلوب بما يراعي مصالح الأطراف المعنية والمواطنين على حد سواء".
وأضاف أنّ "مشروع إنشاء النفق في ضهر البيدر يعد مشروعًا حيويًا واستراتيجيًا"، لافتًا إلى أن "وزارة الأشغال العامة لم تأل جهدًا طيلة الفترة السابقة من أجل البدء بوضع اللبنة العملية الأولى له".
وهذا ما جرى بالفعل بالأمس في جلسة مجلس الوزراء، وذلك من خلال القرار القاضي بتكليف مجلس الإنماء والإعمار لإعداد دراسة جدوى مالية واقتصادية موسعة للمشروع، وفق حمية.