عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب طوني فرنجيه وحضور النواب: نقولا صحناوي، رامي أبو حمدان ورازي الحاج.
في خلال الجلسة عرض أبو حيدر الخطة التي تقوم وزارة الاقتصاد بالعمل عليها وتطبيقها والتي تهدف إلى مكننة أقسامها ومختلف العمليات المرتبطة بها المتعلقة بحماية المستهلك وغيرها من تفاصيل المُعاملات اليومية المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالمواطن اللبناني.
أشار النائب طوني فرنجيه إلى أنّه تم النقاش مع المدير العام لوزارة الاقتصاد على البرامج وعملية المكننة التي تقوم بها مديرية حماية المستهلك في الوزارة، مؤكدًا أنً "ما يقومون به في هذا المجال هو فعل مقاومة وصمود وإيمان بلبنان بوجه ثقافة الاستسلام وحالة الشلل التي نشهدها في غير مجال".
وأضاف "المكننة التي تسعى وزارة الاقتصاد إلى تطبيقها تهدف بشكل أساسي إلى تسهيل شؤون المواطنين وتخفيف من نسب الفساد عبر تقليص العمليات التي تتطلب احتكاكًا مباشرًا بين المواطن والموظف".
بدوره، أوضح أبو حيدر أنّه "وفقًا للتطلعات من المفترض أن يتم في أوائل شهر نيسان المقبل، إطلاق 18 خدمة "أونلاين"، ما يمكن المواطنين في الشمال والجنوب والبقاع ومناطق مختلفة من إنجاز معاملاتهم دون أن يتكبدوا عناء التنقل للوصول إلى الوزارة".
وقال: "عبر مشروعنا، يمكن القول أننا نضع حجر الأساس للحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة اللبنانية، أما الخدمات الـ18 التي سنقدمها فستكون حقًّا مكتسبًا لكلّ المواطنين من دون أيّ منة من أحد، وسيتمكن المواطن من متابعة معاملاته وملاحقتها عن بعد وصولًا إلى إنجازها".
وأضاف: "من ضمن الخدمات المشار إليها، سنطلق خدمة الشّكاوى الخاصة بالمواطنين الذين سيتمكّنون من تصوير أو توثيق أيّة مخالفة وإرسالها عبر التطبيق الخاص بالشكاوى، وخلال هذا العام سنقوم بمكننة 40 في المئة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين على أمل أن ننهي سائر الخدمات في السنة المقبلة".