أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، أنه "لدينا كامل الثقة بالجيش اللبناني وبتاريخه المشرّف وهو يقوم بواجبه الوطني على مدى عقود وأثبت أنه جيش مميز بوحداته ومكوناته وقام بانجازات وطنية كبرى لحماية لبنان ولا نقبل ما يُتّهم به".
وقال سليم"حاولت استباق الأمور قبل شغور موقع رئيس الأركان والمفتش العام في وزراة الدفاع وموقع المدير العام في الوزراة وسعيت قبل انتهاء ولاية الرئيس عون أن أعين في هذه المواقع ولكن قوبلت بـ"إشاحة الوجه" من قبل الجميع تقريبًا وكان اتجاههم نحو التمديد".
وكشف الوزير أنه قال لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة، "لا يحق لها أن تقوم بتعيينات ولكن ممكن أن تحصل تفاهمات لدى القوى السياسية في البرلمان وتقبل استثنائيًا أن نعيّن في المواقع الشاغرة فرحب في الفكرة وانطلقت في اتصالاتي إلا أن ميقاتي انكفأ وبدأ يتحدّث بالتمديد"، مشيراً إلى أن "المسار الذي اعتمد في رئاسة الأركان غير مقبول في الدستور ولا في قانون الدفاع".
وتابع الوزير، "وجهّت كتابًا إلى قيادة الجيش وعممته على مؤسسات الدفاع الوطني لتبيان المخالفة الدستورية التي حصلت في موضوع رئاسة الأركان وبالقانون رئيس الأركان "غير موجود".
كما لفت إلى، أن "لديّ ملاحظات أساسيّة على نتائج امتحانات كليّة الحربيّة وأعالج الموضوع مع قائد الجيش".