أكّدت كتلة اللقاء الديمقراطي، بعد اجتماعها الدوري، برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط،في كليمنصو، أن "انتظام العملية السياسية والاستحقاقات الدستورية، يشكّلان مدخلاً للولوج نحو الإصلاحات الحقيقية الاقتصادية والإدارية والمالية التي تبدأ بالوقف الفعلي لمكامن الهدر والتهرّب والتهريب التي تأتي على حساب الطبقات الفقيرة".
وفي السياق، شدّدت الكتلة على "ضرورة إقرار البنود التي كان تقدم باقتراحات قوانين حولها لجهة فرض الضرائب العادلة والتصاعدية وغيرها من الإجراءات التي تشكل إحدى السبل الأساسية لبداية تأمين التوازن الاجتماعي المستدام بدل الإجراءات الترقيعية المؤقتة".
كما رحّبت الكتلة بكل مبادرة هادفة إلى الحوار أو التشاور حول الملفات المحلية وفي مقدمها ملف الاستحقاق الرئاسي حيث كانت الكتلة السبّاقة في طرح مسار الحوار لإتمام الانتخاب، مُجدّدًا الدعوة إلى "انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت لإعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في البلد".
وعن الأحداث الدائرة على الحدود اللبنانية- الفلسطينية، قالت الكتلة إن "الحرب التي تشنّها قوات الجيش الإسرائيلي تحتّم على الجميع التعامل مع هذه المرحلة بكامل المسؤولية التي تقتضي تحصين المؤسسات وحمايتها والحفاظ على دورها".
وأضافت أن "التمديد لقائد الجيش ما كان إلا لهذا الهدف الذي تكرّس بتعيين رئيس الأركان، وفق ما تقتضيه مصلحة المؤسسة العسكرية وأهمية تحصينها في مواجهة التحديات والمرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد وهو ما يجب أن يكون محل حرصٍ حقيقي لدى كل القوى التي تعلن أنها إلى جانب مؤسسة الجيش ودورها".