نظمت "شبكة عملي حقوقي" ورشة عمل حول "صندوق البطالة وسياسة الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل" في فندق راديسون بلو - بيروت، شارك فيها وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم وحشد من اصحاب القرار وفاعليات ومؤثرون ونقابيون وناشطون وحقوقيون.
بدوره أشار بيرم الى أن "الوزارة تبنت مشروع نظام تأمين البطالة كونه يعطي نوعا من الامان الاجتماعي للعمال الذي هو حجر الاساس بدونه يسقط المجتمع"، لافتا الى أن وزارته "أحالت المشروع الى البرلمان ودعمت انشاءه وهو الان يدرس في اللجان النيابية، لكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عاجز حاليا عن تغطية صندوق البطالة بسبب الخلل البنيوي في الصندوق وديونه على الدولة البالغة 5000 مليار ليرة".
كما و شددت ممثلة منظمة العمل الدولية ليا ابو خاطر على "أهمية مشروع نظام تأمين البطالة"، معتبرة أنه "غير كاف في ظروف الانهيار، وهو عبارة عن اقتراح اضافة فرع خامس على فروع صندوق الضمان الاجتماعي الاربعة، يحصر فئة المستفيدين منه بالمسجلين حاليا بالضمان بحيث يعطى بموجبه العامل مساعدة 70% من راتبه في الشهر الاول و50% في الشهر الثاني و40% في الاشهر المتبقية"، موضحة أن "المشروع لن يشمل نصف مليون اجير غير مسجل في الضمان الاجتماعي"، مشددة على "ضرورة ربط صندوق البطالة بمشروع ضمان الشيخوخة".