أشار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، إلى أنّ "تمويل زيادة الرواتب للقطاع العام سيكون من موازنة الدولة البالغة نحو 3 مليارات و200 مليون دولار".
ولفت منصوري إلى أن "المصرف المركزي قد توقف من زمن عن تمويل الدولة، ولذلك ارتفع احتياطي المصرف المركزي إلى مليار دولار".
وحول سياسة زيادة الرسوم والضرائب على المواطنين التي أقرّتها الحكومة في الموازنة، قال منصوري إنّ "انعدام الرؤية الاقتصادية الإصلاحية أوصل البلاد إلى هذه الأزمة".
وأضاف أنّ "مشروع إعادة تنظيم وضع المصارف غير نافع و "مش ماشي"، ولقد أبلغت هذا الموقف للرئيس نجيب ميقاتي ونصحته بعدم السير به، لكن تمّ تبنّيه وطرحه للنقاش في مجلس الوزراء، وعندما تمّ رفضه حاولوا التنصّل منه ورمي مسؤولية وضعه الواحد على الآخر".