استغرب النائب عن دائرة البقاع الغربي وراشيا حسن مراد التمييز في توزيع ساعات التغذية الكهربائية في قرى وبلدات البقاع الغربي، مضيفًا: "ليس مفهومًا هذا التمييز في توزيع الطاقة الكهربائية في البقاع الغربي وراشيا"، معتبرًا أنه "ثمة مناطق تنعم بالكهرباء وأخرى تُحرم منها".
وتساءل مراد: "إذا كان هذا التوزيع يتم لأسباب جغرافية، فلماذا حرمان بعض قرى المنطقة وحوض البحيرة والسهل حيث مجرى النهر ؟ وإذا كان لأسباب تتعلق بالإنتاج فالمطلوب أن يوزع بالمساواة، فلم يعد مقبولا هذا التمييز وهذا الإجحاف بحق أهلنا الذين منحونا ثقة تمثيلهم".
ولفت مراد: إلى أنه "من حقنا أن نسأل: لماذا تغذى قرى في الجنوب من مركبا بشكل تام وتُحرم منها منطقتنا ؟وأي قانون يجيز ذلك؟
وتابع مراد: "نقولها لمن يهمهم الأمر من الحلفاء وغير الحلفاء وللمعنيين بالملف إننا لن نقبل أن نبقى درجة ثانية في نيل الحقوق، ولن نقبل أن تُرمى لنا فتات الفائض من الكهرباء فنحن أصحاب الحق أولًا في كهرباء مركبا ولا نريد حصة أحد، بل نريد تحصيل حصة القرى المحرومة وتوزيع الطاقة بالتساوي"، مشيرًا إلى أنه طالب مرارًا عبر صفحته ب"التساوي والعدل والحق مطلوب من الدولة لتأمين ذلك رغم علمنا بصعوبة، الأمر وبالأمور التقنية ولكننا تحملنا الكثير والتقنين بالتساوي أقل ما يجب القيام به وتأمين الكهرباء لآبار المياه أساس البدء .
غدًا نبدأ متابعة موضوع معمل الفرز ومشاكله، رغم أننا اليوم تبلغنا التأكيد على تقديم الأرض لمعمل الفرز من مصلحة الليطاني، ولكن سنبدأ متابعة موضوع معمل الفرز وحل مشاكله عله أن نتخلص منها مع العلم أن رئيس إتحاد البحيرة أكد على أن الأمور سليمة وتعالج وهو مستعد للمساعدة بكل شيء ووزير البيئة الصديق ناصر ياسين متابع للموضوع وهو ابن المنطقة وإمكانياته ساكون بتصرف خدمة المنطقة".