قال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أن "الوضع القائم لا أنا ولا الحكومة منتحمل مسؤوليته هناك مجلس نواب عليه انتخاب رئيس للجمهورية".
وأردف في حديث لـ "الجديد"، "لن يتم صرف أموال المودعين ولا حتى طبع للعملة فيما يتعلق بملف زيادة الرواتب ولكن سنعتمد على الجبايات".
وتابع، "إذا الوطني الحر يعتبر أن هذه الحكومة غير شرعية، لمَ يرسل لنا بعض القوانين لإقرارها؟".
واستكمل، "هدف القانون الجديد حول الإنترنت غير الشرعي هو منع الاحتكار في عدد من المناطق وسنكلّف أصحاب الشبكات بـ 550 ألف ليرة لبنانية عن كل مشترك شهريًّا".