أشار مرخّصو الطوابع في لبنان، إلى أن "الدّولة لا تطبع إلّا القليل من حاجة السّوق، وما يتمّ توزيعه على المرّخصين هو فتات ما يتمّ توزيعه على صندوق الجمهور (للأفراد والنّقابات والمؤسّسات إلخ...) أو ما يُعرف بصندوق المحسوبيّات".
ولفت المرخصون إلى أنّ "احتكار الطوابع يحصل بتواطؤ رسمي ومن جهات رسميّة، وهذا ما أكّد عليه معظم المسؤولين من نواب وفاعليّات وصحف"، موضحين أنه "منذ فترة طويلة، وبحجّة تعديل المعلومات بالنّسبة لاستيفاء شروط التّرخيص، لم يستلم أكثريّة المرخّصين حصصهم من الطّوابع الّتي يجب أن تكون دون سقف قانوني".
وبالنّسبة لآلات الوسم، قال المرخصون إنه "أسلوب غير قانوني وباطل، كونه لا يستوفي شروط قانون الشّراء العام، حيث تُباع آلات الوسم وتستثمر دون المرور بأيّة مناقصة".
وأكّدوا في الختام أنّ "الحلّ الوحيد يبقى بطبع كميّات وافرة من الطّوابع تغرق السّوق"، مشددين على أن سبب الأزمة هو وزارة المالية.