وافق وزيرُ المالِ في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل على “تأمين مبلغ 125 مليار ليرة فورًا للضمان، لزوم تأمين التّعرفة الجديدة لغسيل الكُلى والأدوية المستعصية”، وأكّد “تأمين الأموال المرصودة بموازنة 2022 تباعاً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى يتمكّن من القيام بواجباته نحو المضمونين عبر رفع سعر تعرفة الدواء والاستشفاء، للتخفيف عن عاتق المضمون الفروق التي يدفعها للمستشفيات وثمن الأدوية”.
وأشار البيانُ الصادرُ عن الاتّحاد العمالي العام إلى أن خليل أبلغ رئيسَ الاتّحاد العمالي العام بشارة الأسمر موافقته الإيجابية لإيجاد حل لدفع عائدات الجباية في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وسائر مؤسسات المياه في لبنان، ودفع مستحقات المُياومين في كهرباء لبنان (Tricom) من المساعدات الاجتماعية التي أقرّت للقطاع العام والتي وُضعت موضع التنفيذ بموجب قرار صادر عن وزير المال، اضافة إلى تأمين وصول بواخر قمح وفتح الاعتمادات اللّازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على الأمن الغذائي.
وحلّ آخر لمسألة دفع التأمين الصّحي والمبالغ المقطوعة الشّهرية المستحقة منذ تشرين الثاني للموظفين والعاملين في تلفزيون لبنان.