أشارت اللّجنةُ الفاعلةُ للأساتذة المتعاقدين في التّعليم الأساسي الرّسميّ أنّه “بعدما آلت إليه الأوضاع في البلاد، وبعد التّدهور الحاصل على كافة الصّعد، تزامنًا مع ارتفاع سعر صفحية البنزين إلى 600 ألف ليرة، وتمنّع وزارة التربية عن دفع حقوق الأساتذة وبدل النقل والحوافز التي وعدوا بها، ووصول المعلم في لبنان إلى الحضيض، وجعل القطاع التعليمي بكل مكوناته يدفع الثمن.
وبناءً عليه قالت في بيانٍ: تعلن اللجنة الفاعلة، أنها وإيمانا منها بالرسالة التعليمية تمامًا كما قدسية كرامة المعلمين وقدرتهم على تحمل مصادرة وزارة التربية لحقوقهم، فالتغيّب الذي فُرض عليهم وتصاعده بعد إعلان كثر التوقف عن التدريس بدءًا من 1 حزيران المقبل، يجعل اللجنة الفاعلة تتحمّلُ مسؤولياتها وتقف إلى جانب الأساتذة مع فريق قانوني للتصدِّي لأي محاولة للضغط عليهم ومن يجرؤ على إلزامهم الشحادة لدفع بدل نقل والتدريس سخرة فليتفضل”.
وختم البيانُ: “نحمّل وزارة التربية والبنك الدولي واليونيسف هذه الفوضى في المدارس، والتخبّط الحاصل والمتصاعد لتعنتهم في دفع المستحقات والحوافز وبدل النقل وبدل العقد الكامل للأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم وكل التسميات”.