عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب جورج عطالله والنواب: جورج عقيص، قبلان قبلان، بلال عبد الله، أسامة سعد، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، مروان حمادة، ملحم خلف، حليمة قعقور ورازي الحاج.
وصدر بعد الجلسة بيان، أكد أن "اللجنة درست جدول أعمالها المقرر. فتابعت درس اقتراح قانون تعديل قانون الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018، وكان سبق للجنة أن بدأت بدرس الاقتراح المذكور في الجلسة السابقة، اطلعت خلالها على الأسباب الموجبة وعلى القانون الحالي، كما أنها ناقشت عددًا من المواد وأقرتها بعد أن أدخلت تعديلات على بعض منها".
وأضاف، "كان سبق للجنة أن طلبت بعض الملاحظات من وزارة العدل، وتبين أن هذه الملاحظات لم ترد حتّى تاريخه إلى اللجنة، وعليه قررت تأجيل البت فيه إلى جلسة أخرى".
ولفت إلى أنه "لما كان اقتراح قانون تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/2022 مرتبطًا بالاقتراح المذكور قررت اللجنة أيضًا تأجيل متابعة درسه".
وانتقلت اللجنة إلى متابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض المواد من قانون القضاء العسكري واقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 1968/4/13 وتعديلاته اللذين سبق أن أحالتهما إلى لجنة فرعية والتي أعدّت تقريرها ورفعته إلى اللجنة.
ولما كانت لجنة الإدارة والعدل قد سبق لها وطلبت من وزارة العدل ومن قيادة الجيش إبداء ملاحظاتهما على الاقتراحين، وتبيّن حتّى تاريخه عدم ورود الملاحظات المذكورة، قررت اللجنة تأجيل البت بالاقتراحين ودعوة الجهات المعنية إلى الجلسة القادمة".
ودرست اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة. فاطلعت على الأسباب الموجبة وأجرت مناقشة عامة للاقتراح، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تكليف لجنة فرعية من بين أعضائها لدرس الاقتراح المذكور ورفع تقريرها إلى لجنة الإدارة والعدل.
كما تابعت اللجنة جلستها وبدأت بدرس اقتراح القانون الرامي إلى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي. فاستمعت لهذه الغاية إلى مقدم الاقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبد الله كما اطلعت على الأسباب الموجبة للاقتراح.
بعد المناقشة والتداول رأت اللجنة تأجيل البت بالاقتراح المذكور لمزيد من الدرس ومقاربته مع القوانين ذات الصلة. ورفعت الجلسة على أن تتابع عملها في الجلسة اللاحقة