عاد الاتحاد العام التونسي للشغل للتظاهر في الشارع نهاية الأسبوع الماضي، بعدما نظم تجمعاً عمالياً هو الأول من نوعه منذ فترة طويلة، واختار ساحة القصبة في العاصمة مسرحاً له على بعد بضعة أمتار من مقر رئاسة الحكومة.
وقال الاتحاد إن هذه التظاهرة تأتي بعد إغلاق الحكومة لباب التفاوض والتحاور وتنصلها من اتفاقات مهنية سابقة معه، علاوة على ملاحقة عدد من النقابيين، ما يعتبره "تضييقاً على الحق النقابي المكفول دستورياً"، وفق ما يؤكده الناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري.
وواجه عدد من قيادات اتحاد الشغل ملاحقات قضائية في الفترة الأخيرة وصلت إلى توقيف عدد منهم عن العمل وسجن آخرين. وقبل ساعات من التجمع النقابي في ساحة القصبة، اعتقلت السلطات الأمنية الأمين العام المساعد في الشغل الطاهر البرباري، على خلفية قضيّة رفعت ضده بـ"تحقيق مكاسب وهدر المال العام" نتيجة تفرغه للعمل النقابي، لكنها سرعان ما أفرجت عنه.