رد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في بيان تعليقًا على بيان المكتب الإعلامي للنائب طوني فرنجية، بالقول: "لا نوافقكم بأن القانون استنسابية، فالقانون فوق الجميع ويطبّق على الجميع".
وأوضح المكتب أنّ عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل توزّع وفق معايير تحدّدها القوانين المرعية الإجراء، وتصرف إلى البلديات عبر وزارة المالية، وذلك بعيداً كل البعد عن "الزبائنية" التي لم ولن نعتد عليها، وحكماً مع التقيّد بالقانون".
وأشار إلى أنّ موضوع دفع مستحقات الشركات الخاصة التي تتولى أعمال التنظيف في بعض المحافظات يستند إلى المادة /64/ من قانون موازنة العام 2001، وكذلك إلى قرارات مجالس الوزراء المتعاقبة، التي كانت تتمثل فيها كل القوى السياسية بما فيها تيار "المردة".
وأضاف إن "البلديات المستفيدة من أعمال الجمع والكنس والمعالجة مع الشركات الخاصة تُقتطع من حصتها من عائدات الصندوق البلدي المستقل قيمة هذه المستحقات سنوياً بناءً على طلب المجالس البلدية المستفيدة المعنية".
وفيما يخص لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية،لفت إلى أنها تُشكَّل بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والداخلية، وقد قام وزير الداخلية بما يتوجب عليه بهذا الخصوص.