عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الأعضاء.
إثر الجلسة، قال النائب البستاني:"اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وناقشنا موضوعين، الأول المشكلات التي تواجهها الشاحنات للنقل الخارجي. وأريد القول، إننا سُئلنا: كيف ستمول الدولة القطاع العام؟ وأقول هذه الموازنات نحن غير راضين عليها. ولا يقولون إنه مخرج من الاحتياط وهذه الموازنة لا تتضمن ديونا و"يوروبوند".
وأضاف: "وبالنسبة للشاحنات، فإنَّ عددًا كبير من سائقي الشاحنات هم من دون عمل، لأن هناك مقاربة كبيرة من العمال غير اللبنانيين ومقاربة بالأشغال. والنازحون الموجودون على أرضنا يأخذون عددا من الأشغال، وهناك بطالة لدى العمالة اللبنانية. ولذلك يجب أن يكون هناك معاملة بالمثل أي بالنسبة للترانزيت".
وتابع: "الفلتان الاقتصادي يتطلب تعاملا من الأمن العام ووزارة الاقتصاد والجمارك. وندعو نقابات شركات النقل أن يتحدوا، كما أن الشاحنات التي لا تستوفي الشروط يجب أن يكون طولها 16 مترا، وقد أخذ وزير الداخلية قرارا بوقف الوكالات. والعمالة السورية تتطلب شروطا للعمل أكثر من العمالة اللبنانية".
وتابع: "أما الموضوع الثاني، فيتعلق بالأمن الغذائي وإدخال منتجات غير مطابقة للمواصفات مثل القمح والرز. وأسف أن "وزارة الزراعة لم تكن موجودة، علما أن وزير الزراعة يلبي دعوتنا والمدير العام للوزارة لم يحضر. فعندنا تطلب اللجنة من المدير العام أن يحضر الجلسة عليه الحضور. وأقول على العلن، عن تخلف المدير العام لوزارة الزراعة حضور جلساتنا".
وأوضح أن "بالنسبة لموضوع القمح، فهناك تعفن"، مطالبا "بوقف توزيع هذه الشحنة. وتم الحديث في اللجنة عن ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ليعرف الناس والقضاء، الشركات المخالفة ويجب وضعها تحت المجهر. ويجب مضاعفة الغرامات لردعها".
وتطرق البستاني إلى موضوع حماية المستهلك، داعيا إلى "وضعه على أول جلسة تشريعية".
وشكر المدير العام لوزارة الاقتصاد عن المستندات التي قدمها.