أعلن وزير الخارجيّة والمغتربين عبدالله بو حبيب، أن "لبنان يرفض توطين اللاجئين الفلسطينيين، حيث يتواجد ما يُقارب النصف مليون لاجئ فلسطيني على الأراضي اللبنانية في ظروف اقتصادية صعبة".
وشدّد، على "ضرورة دعم استمراريّة وكالة "الأونروا" عبر مدّها بالموارد الماليّة المطلوبة، لتتمكّن من مواصلة توفير الخدمات اللازمة للاجئين تمهيداً لعودتهم إلى ديارهم".
وأضاف بو حبيب، خلال اجتماع الدورة الـ(161) لمجلس جامعة الدول العربيّة على المستوى الوزاري، أنه "منذ تشرين الأول الماضي، تستخدم إسرائيل قنابل الفوسفور الأبيض المُحرّمة دوليًا ضد مناطق مأهولة في جنوب لبنان، بالإضافة إلى استهدافها المدنيين والأطفال، والمسعفين، والمُراسلين الصحافيين، ومراكز الجيش اللبناني".
وتابع، "لبنان لا يريد هذه الحرب ولم يسعَ إليها يوماً، لا بل نعمل جاهدين لمنع تحقيق رغبة الحكومة الإسرائيليّة بوقوع هذه الحرب وتوسّعها، لأنها سوف تكون مُختلفة عن سابقاتها، ولن تُوفّر بقعة في الشرق الأوسط من تبعاتها. فعلى الرغم من الدمار الذي تهدّد إسرائيل بإلحاقه في لبنان، إلّا أنّ هذه الحرب لن تكون نُزهة، وقد تتطوّر بسرعة إلى حرب إقليميّة. إنّنا نريد الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبيّة، ونريد انسحاب إسرائيل الكامل من أراضينا".
وطالب بتطبيق قرار 1701، وذلك ضمن سلّسلة مُتكاملة بضمانات دوليّة واضحة ومُعلنة، وفقًا لما يلي:
"أولًا: إظهار الحدود الدوليّة الجنوبيّة المُرسّمة في العام 1923 بين لبنان وفلسطين، والمؤكد عليها في اتفاقيّة الهدنة بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة عام 1949. وسوف يتطلب ذلك استكمال عمليّة الاتفاق على جميع النقاط الـ ١٣ الحدوديّة التي يختلف فيها الخطّ الأزرق عن الحدود المُعترف بها دوليًّا، استكمالًا للموافقة المبدئيّة على إظهار الحدود في سبعة منها، تحت إشراف قوات "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة. ويهدف ذلك إلى انسحاب إسرائيل إلى الحدود المُعترف بها دوليًّا، ومن ضمنها انسحابها الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري.
ثانيًا: وقف نهائي للخروقات الإسرائيلية برًّا، وبحرًا، وجوًّا، لسيادة لبنان وحدوده المعترف بها دوليًّا، والتي وصلت إلى أكثر من 30 ألف خرقٍ منذ صدور القرار 1701 في العام 2006، بالإضافة إلى عدم استعمال الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية.
ثالثًا: دعم الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة للبنان في بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانيّة من خلال تقوية الجيش اللبناني وانتشاره جنوب نهر الليطاني، وتوفير ما يحتاج إليه من عديد وعتاد ودعم مادي.
رابعًا: دعم عودة اللبنانيّين الذين نزحوا من بلداتهم وقراهم الجنوبية بعد أحداث السابع من تشرين الأول".