أكد عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب فيصل الصايغ، أنّ " ترسيم الحدود، وتطبيق القرار الدولي رقم 1701 يتطلب وجود رئيس للجمهورية، وفق المنطق الغربي والدولي والعربي، لتنفيذ هذا القرار"، مشددًا على "أن سد الفراغ الرئاسي، هو مطلب جدي من قبل جميع الأطراف".
وتوقع أنّ "حصول ضغوط كبيرة خلال الأسبوعين المقبلين في هذا الخصوص".
واعتبر الصايغ في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية، أن "الملف الرئاسي بانتظار الهدنة بين حماس وإسرائيل، متوقعًا أن "يتم التوصل إلى هدنة قبل بدء شهر رمضان، وقد تنعكس على وقف إطلاق النار في جنوب لبنان".
وأمِلَ أن "تحدث مساعي و جهود اللجنة الخماسية خرقًا في جدار الملف الرئاسي خلال فترة الهدنة بتعاون الأطراف اللبنانية، مشددًا على أن هناك مسؤولية وطنية علينا جميعا في مواكبة جهود الخماسية ومساعي الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، للتوصل إلى استقرار مستدام على الجبهة الجنوبية".
ولفت إلى أن "المساعي لا تبحث في أسماء المرشحين للرئاسة، على الرغم من أن كل فريق لديه مرشحه، والأجواء الدولية لديها اتجاه معين، مؤكدًا أن حزب الله متمسك بمرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، الذي يبقى القرار له في الاستمرار بالترشح أو التراجع".
ورأى الصايغ "أن فرنجية سيكون شريكا في العهد، أكان رئيسا للجمهورية أو خارج نادي الرؤساء، ومساهما في إنجاح العهد".
كما رأى أنّ "حزب الله ليس مع توسيع المواجهة مع إسرائيل، والقريب من الموقف الأوروبي والأميركي من رفض توسيع الحرب، لكنه شدد على أن الخوف والحذر يبقى من إسرائيل وعدوانيتها وإجرامها الوحشي والتي لا يمكن أن نأمن جانبها".