إجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى ممثلي النقابات الغذائية، وبحث المجتمعون في تداعيات ارتفاع صرف الدولار، والخطوات المستقبلية للحفاظ على الأمن الغذائي.
وقال سلام بعد اللقاء: "إن الوضع الاقتصادي والنقدي، يضعنا أمام تحد جديد. ونأسف لكونها تحديات مستمرة، إذ إن هذا التفلت ضرب كل المعايير التي تعمل عليها أي وزارة".
وأضاف: "نتكلم اليوم عن دولار قياسي وصل إلى ٣٧ ألف ليرة، تعجز أي قاعدة حسابية، كما ويعجز أي اقتصاد على استيعاب التغير في سعر صرف الدولار. ومثلما عودناكم أن وزارة الاقتصاد هي وزارة الناس، والتوازن بين القطاع الخاص والمستهلك، وطلبنا اليوم عقد هذا الاجتماع".
واردف: "اود أن أقول إن هذه الاجتماعات هو في غاية الأهمية، لضبط الأمور، فنحن علينا مسؤولية في وزارة الاقتصاد تدفعنا إلى أن نجلس مع القطاع الخاص لنرى كيف يمكننا معالجة هذه الأزمات، على رغم من أن كل هذه الحلول ترقيعية، فللأسف نحن ندير أزمات، إذ لا خلاص لتفلت الأسعار إلا بوجود استقرار مالي في سعر الصرف، وسياسة مالية جيدة".
وتابع: "لن يعود الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي إلا بتطبيق القوانين والعمل على بناء أمور مؤسساتية، مثل الموضوع الذي أعلن عنه اليوم، وهو أساسي ومهم جدا وهو المجلس الوطني لسياسة الأسعار الذي وقعه عليه رئيس الجمهورية".
وشدد على انه "من دون عمل اقتصادي متكامل (مالي اقتصادي مصرفي) ستستمر الأزمة التي نعيشها ولا أحد يعرف حدودها".
وتابع: "سأدعو لأول اجتماع لهذا المجلس، الأسبوع المقبل لأننا في حالة طوارىء، في تفلت غير مسبوق لسعر صرف الدولار، وثمة تخوف كبير من تداعيات هذا التفلت. واليوم اجتمعنا مع النقابات المعنية بالمواد الغذائية، من أجل هدفين اساسيين: أولا لنقول لكل من هو معني في شأن السياسات المالية والنقدية في لبنان، من مجلس النواب والحكومة ومصرف لبنان".