أوضحت المديريّة العامّة لأمن الدولة، أن كل "موقوف لدى المديريّة جاء توقيفه نتيجة إشارة قضائيّة تحدّد النظارة التي سيتمّ توقيفه فيها".
وأشارت المديرية إلى أنه "سبق للمديريّة منذ أكثر من ستة أشهر أن طلبت إلى المعنيّين عبر مراسلات خطّيّة نقل المساجين في نظاراتها إلى نظارات قوى الأمن الداخليّ، لأنّ الطاقة الاستيعابيّة لديها محدودة".
ولفتت إلى أن "التنسيق قائم منذ فترة طويلة ولا يزال، بين المديريّة العامّة لأمن الدولة من جهة، والمديريّة العامّة لقوى الأمن الداخليّ من جهة ثانية، بهدف نقل الموقوفين لدى أمن الدولة إلى نظارات قوى الأمن الداخلّي وسجونها، وفقًا لقدرة الأخيرة على الاستيعاب، ونظرًا للاكتظاظ، ولِكَون نظاراتها تعجّ بضعفَي العدد المسموح به لحجز الموقوفين، لا سيّما أنّ أكثر من أربعين بالمئة منهم من غير اللبنانيّين، ولا إمكانيّة لديها لاستيعاب المزيد".
وقالت: "طالعنا عدد من وسائل الإعلام بخبر طلب المدعي العامّ التمييزيّ نقل المساجين الموجودين في نظارات المديريّة العامّة لأمن الدولة إلى نظارات وسجون المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخليّ، وحيكت حول هذا الطلب روايات وسيناريوهات خياليّة لا تمتّ إلى الحقيقة والواقع بصلة، والهدف منها فقط المضيّ بأسلوب التشكيك والاتّهام الذي دأب عليه بعض المغرضين بحقّ المديريّة".
وأضافت أن "الحلّ الأمثل هو بأن تعمد وسائل الإعلام انطلاقًا من مبدأ التكافل والتضامن الوطنيّين، على مقاربة هذه القضيّة من زاوية إنسانيّة، والضغط على الجهات المعنيّة ومنها المنظّمات الدوليّة، للمسارعة إلى إنشاء مراكز توقيف وسجون جديدة تتوافر فيها كلّ الشروط الإنسانيّة والحقوقيّة اللازمة، والكلّ يعلم كلفة إنشائها المرتفعة وإمكانيّات الدولة اللبنانية في الوقت الراهن".
وختمت: "حرصًا على أعلى معايير الشفافيّة والتعاون في سبيل المصلحة العامّة، إنّ المديريّة العامّة لأمن الدولة على أتمّ الاستعداد للإجابة عن أيّ استفسارٍ أو توضيحٍ عند وجود التباس، بما يُسهم في تحقيق هذه المصلحة، ويجنّب الوقوع في المغالطات والتضليل".