أوضح رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان علية وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ردًّا على مقال صحفي يتعلق بعدم التزام مصرف لبنان بالشروط الصادرة عن هيئة الشراء العام في إحدى المناقصات، في بيان، أن "المناقصة موضوع المقال المذكور قد جرى استردادها من قبل مصرف لبنان بتاريخ 22 شباط 2024 بموجب كتاب رسمي موجه إلى هيئة الشراء العام ومنشور على صفحتها الإلكترونية، بناء على المراجعة الأولية التي تجريها هيئة الشراء العام وفقاً للأصول".
وأشار البيان إلى أن "مصرف لبنان طلب ملاحظات الهيئة لغرض الأخذ بهذه الملاحظات قبل إطلاق المناقصة من جديد، وقد جرى إرسال هذه الملاحظات إلى مصرف لبنان بتاريخ 29 شباط 2024 أي بعد حوالى الأسبوع من سحب المناقصة رسميًّا، والهدف من ذلك الأخذ بملاحظات الهيئة عند تحضير المناقصة مرة أخرى. علمًا أن هذه المراسلة التي استند إليها المقال هي مراسلة داخلية غير معدة للنشر لا من قبل هيئة الشراء ولا من قبل مصرف لبنان".
ولفت إلى أن "إجراءات التلزيم التي يقوم بها مصرف لبنان خاضعة بكاملها لقانون الشراء العام، ويتم التنسيق الدائم مع الهيئة من خلال اجتماعات ما بين حاكم المصرف بالإنابة ورئيس الهيئة، علمًا أن هذه الإجراءات تتم من قبل المديريات المعنية في مصرف لبنان وفقًا للأصول والإجراءات المعتمدة دون تدخل مباشر من الحاكم بل بإشرافه العام، علمًا أن سحب المناقصة وطلب الرأي من الهيئة ولاحقًا إعادة الطرح تمّ أيضًا من قبل المديريات المعنية من خلال آليات رقابة داخلية صارمة في المصرف يصر الحاكم بالإنابة على احترامها بالكامل".
وأضاف: "يتمنى كلّ من الحاكم بالإنابة ورئيس هيئة الشراء العام مراجعتهما أو مراجعة الإدارة المعنية قبل نشر أي معلومات قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام ورمي التهم جزافًا".