نفى المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تعليقًا على "خبر نشره أحد المواقع الإلكترونيّة، ويتعلّق بمضمون اجتماع عُقد بتاريخ 7/3/2024 في مكتب النّائب العام التّمييزي في بيروت، ونسب إلى المحقّق العدلي تصرّفات لا تمتّ إلى المناقبيّة القضائيّة بصلة"، "نفيًا قاطعًا كلّ ما ورد في هذا الخبر جملةً وتفصيلًا".
وأكّد في اتصال مع "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، "احترام موقع النّائب العام التّمييزي وشخصه".