علم موقع "الأفضل نيوز" أن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم لا زال يعتمد أسلوب تقنين إصدار بطاقات رخص حيازة السلاح للعام ٢٠٢٤.
وبحسب المعلومات، يعود السبب إلى عدم قدرة الميزانية المخصصة للوزارة على تحمل تكلفة شراء البطاقات البلاستيكية المعتمدة في إصدار البطاقات والمحابر المخصصة للطباعة، والتي يتم دفع ثمنها بالدولار.