تساءل النائب حسن مراد عبر صفحته الرسمية عن مصير حقوق المودعين، قائلًا: "حقوق المودعين خط أحمر، وما يحصل من تلاعب في سعر صرف الدولار غير مفهوم".
وطالب مراد من حكومة تصريف الأعمال وحاكم مصرف لبنان عقد جلسة علنية لتفسير ما يحصل وتدارك الأسوأ من خلال وضع خطة إنقاذ مالية واضحة حفظًا لحقوق المودعين وأمن المواطنين الاقتصادي والاجتماعي"، ختم مراد.