أوضح رئيسُ الاتّحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أن "الحركةَ العماليّةَ تكثّف جهودَها للتوصل إلى أي اتفاق يصبّ في مصلحة العمال، حيث أنّ الخطابات والتحركات لا تُجدي نفعًا اليوم ولا تخدم العمال".
وأضاف الأسمر: "عملنا على إقرار زياة غلاء المعيشة وبدل النقل والمنح المدرسيّة، وبما أنّ قيمتها تآكلت مع الارتفاع الصاروخي والمدمّر وغير المبرّر للدولار، علينا أن نعيدَ دراسة الأجور وبدل النقل والمنح المدرسيّة، وهذا ما حصل في اجتماع يوم أمس".
وقال: "البحث تمحور حول كيفية الحفاظ على القيمة الشرائيّة للأجور في ظلّ الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار، وقد جرى البحث في اتجاهات جديدة وتفكير مختلف بهدف الحفاظ على مبدأ الأجر وعدم الاضطرار إلى تعديل الأجور أو إقرار زيادة غلاء معيشة مع كل ارتفاع في سعر الصرف".
واعتبر الأسمر أنّ "هناك طروحات عدّة في هذا الإطار، منها ما اقترحه الاتحاد العمالي سابقًا لناحية الأجر المتحرّك للنقل الذي يواكب أسعار المحروقات صعوداً أو نزولًا على سبيل المثال"، مضيفًا: "البحث كان مُثمرًا ومن المفترض أن يصل إلى قرارات نهائية الأسبوع المقبل حيث سيتم استكمال النقاش يوم الإثنين سنلتقي وزير العمل، على أمل أن تتمكن حكومة تصريف الأعمال من إقرار مرسوم لتطبيق القرارات التي سيتم التوصل إليها، على قاعدة "للضرورة أحكام".
وأكد أن "قرارات تتخذ بالنسبة للقطاع الخاص تنعكس على موظفي القطاع العام والعكس صحيح. وبالتالي، سنضع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في أجواء الإجراءات المَنوي اتّخاذها بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، وسنطالبه بتسديد بدل النقل لموظفي القطاع العام وللقطاعات العسكرية".