أطلق وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري خلال اجتماع عقد في دولة تونس، الدليل المرجعي للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في لبنان.
ويعتبر الدليل وثيقة مرجعية وأداة عمل تساعد على توحيد الرؤية بين جميع المتدخلين في ما يتعلق باكتشاف وضعيات الاتجار بالأشخاص.
ويهدف الدليل إلى تمكين المهنيين التابعين للهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والناشطين في المجتمع المدني من رصد جرائم الاتجار بالأشخاص والتعرّف على الضحايا المحتملين، مما يساعد على انطلاق مسار التعهد بهم كضحايا وتوفير المساعدة لهم وحمايتهم وفق ما تقتضيه النصوص القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة.
كما يساعد في إطلاق مسار سليم وملائم للتعهد بالضحايا وتوجيههم وفق آلية تعرف على الضحايا تقوم على النهج المراعي لحقوق الإنسان.