أفادت النيابة العامة في باريس وكالة "فرانس برس"، بأنّ قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لها فتح تحقيقاً بعد هجمات إلكترونية استهدفت وزارات عدة منذ الأحد.
وقالت النيابة العامة إنَّ "هذا التحقيق يتعلق بجريمة عرقلة نظام بيانات آلي ارتكبتها عصابة منظمة، وعقوبتها السجن 10 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو".
وتعرّضت مؤسسات حكومية فرنسية عدة لهجمات إلكترونية "بكثافة غير مسبوقة" منذ الأحد، حسبما علمت وكالة فرانس برس الاثنين من الحكومة التي أكدت أنّ تأثيرها في هذه المرحلة "تراجع" وأنه "بات من الممكن الوصول إلى مواقع الدولة".