نَفتْ مصادرُ وزارةِ الداخليةِ لموقع" mtv" ما يتمّ تداوله بأنَّ رفضَها تسليمَ مستنداتٍ تتعلقُ بنتائج الانتخاباتِ هو خرقٌ لقانونِ الحقِّ في الوصول الى المعلومات، مؤكدةً أنَّه وبحسب( المادة ١٠٨ من قانون الانتخاب)، فإنَّ أوراقَ الاقتراعِ تُحفظُ لدى مصرف لبنان بصورة سريةٍ ضمن رزمٍ تشير إلى الأقلام الواردة منها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج ثم تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات، بموجب محضرٍ وفقَ الأصول، ما لم تكن موضوعَ مراجعة أو طعن أمام المجلس الدستوري.
وبالتالي، تقولُ المصادرُ إنَّ الجهةَ الوحيدة المخولة الحصول على المستندات المذكورة هي المجلس الدستوري فقط.