أعَدّ مجلس أوروبا دليلاً مرجعياً للتعرّف وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص في لبنان، علماً أن هذا الدليل سوف يتبعه في المرحلة اللاحقة إعداد آلية قضائية لإحالة ضحايا الإتجار.
وفي السياق، كشف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، أنّ "الهدف من هذا الدليل هو تعميم معرفة المعايير الدولية المعتمدة في كل ما يتعلق برصد ضحايا الإتجار بالبشر، الأمر الذي سيساهم في معرفة هذه المعايير وتطبيقها من قبل العاملين في الصف الأول في هذه القضايا".
وأشار إلى أنّ "هذا الملف يوثّق التعاون بين مجلس أوروبا ووزارة العدل لمكافحة موضوع الإتجار بالبشر الذي يُوليه المجتمع الدولي حيّزاً مهماً في اجتماعاته، مُفنداً أهم النقاط التي سيوفرها هذا الدليل، سيكون له أثر إيجابي على تغيير تصنيف الدولة اللبنانية من قبل وزارة الخارجية الأميركية بالنسبة لجهودها المبذولة في موضوع مكافحة الإتجار بالأشخاص. وسيتم توزيع مضمونه على الوزارات المعنية كي تأخذ العلم بمضمونه وتعتمده ضمن حدود اختصاصها".
وكشف الخوري عن، "مشاريع تنفيذية عدة تُدرَس بين مجلس اوروبا ووزارة العدل اللبنانية، ومن أهمها بل على رأسها انضمام لبنان من خلال وزارة العدل إلى مركز الشمال – الجنوب في مجلس أوروبا، إضافة إلى التحضير لشروط انضمام لبنان كمراقب إلى عدة اتفاقيات لمجلس أوروبا".