صدر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، قرار يتعلق بالنازحين السوريين. مشيراً إلى أنه "عملًا بالكتاب الصادر عن وزير الداخلية والبلديات عدد 42/ص.م. تاريخ 2/5/2023 بشأن موضوع التدابير المتعلقة بوضع النازحين السوريين ووجوب التنسيق بين كافة الجهات الإدارية والأجهزة المعنية: "يطلب من جميع النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاق مدينة بيروت الحضور إلى مبنى القصر البلدي في وسط بيروت الطابق الأول - مكتب 124 لتقديم أوراقهم وتسجيل مكان إقامتهم، وذلك يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع من الساعة 11:00 ولغاية الساعة 3:00".
وأضاف عبود في قراره، "يطلب من كل مستأجر أو مقيم من النازحين السوريين أن يتقدم من المحافظة بأوراقه الثبوتية وتسجيل عقد إيجاره في البلدية خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ تحت طائلة الملاحقة القانونية".
وتابع، "يطلب من مالكي الشقق والعقارات عدم توقيع أي عقد إيجار قبل إعلام المحافظة والتدقيق من تسجيله في البلدية وحيازة النازح السوري على إقامة شرعية تحت طائلة المسؤولية".
وأشار القرار، إلى أنه "كما يطلب عدم إسكان في مسكن واحد أكثر من القدرة الاستيعابية لهذا المسكن، ووجوب تنظيم عقود إيجار أو تعهد بالإسكان للذين يعملون لدى أصحاب العمل". استكمل، "يطلب من كل مالك سيارة أو دراجة نارية من الرعايا والنازحين السوريين أن يتقدم من المحافظة بأوراق تثبت ملكية وقانونية هذه الآلية واستيفائها الشروط القانونية المفروضة للسير بها". ولفت القرار، إلى أن "يمنع استثمار أية مؤسسة وممارسة أية مهنة حرة دون وجود ترخيص قانوني لهذا العمل أو الاستثمار".
وختم، بطلب من جميع المؤسسات ضمن النطاق البلدي التي تستخدم للعمل لديها عمالًا من النازحين السوريين التقيد بالإجراء التالي: "التقدم من مصلحة المؤسسات المصنفة بجدول يتضمن أسماء العمال وأوراقهم الثبوتية والقانونية وتعهد بالإسكان لدى كل من أرباب العمل مع تحديد مكان السكن وأرقام هواتفهم وخاصة الذين يتجولون بالدراجات النارية أو بالسيارة (مقدمي خدمة الدليفري) وبطاقة تعريف من المؤسسة التي يعملون لديها".