اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أن "إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت، سيكون مرتكزه الأساس من الإيرادات التي أصبح يحصّلها المرفأ، والتي كانت نتاجاً طبيعياً لعملية التفعيل التي تحدثنا عنها".
وأضاف خلال إطلاق الوزارة الإعلان عن مخطط إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت, "اللبنانيون يقع على عاتقهم وحدهم دون سواهم النهوض بوطنهم وبمرافقهم العامة".
وشدد على، أن "مساعدة الآخرين هي المتمم لهذا المسار وليس العكس"، لافتاً إلى أنه "وعلى الرغم من ذلك فإننا نعلن مجدداً بأن باب الاستثمار سيبقى مفتوحاً لكافة الشركات الاستثمارية المتخصصة المحلية والعالمية وذلك للتقدم وفقاً للأطر القانونية المعمول بها في لبنان، ودائماً تحت ظلال سيادة الدولة على أصولها، والتي ستبقى ملكاً لها ومن دون أن تمس أو تجيّر لأي كان".