أحال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، "50 محضر ضبط إلى القضاء سطّرهم مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، في حقّ مستوردين ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم، بفعل مخالفات مُوثّقة للقوانين المرعية التي تحمي حقوق المستهلك وتُحرّم المسّ بلقمة اللبناني والتلاعب بأسعار السلع ونوعيّتها".
وطالب سلام القضاء، بـ "إنزال أشد العقوبات بحقّ المخالفين حمايةً لحقوق اللبنانيين، بما يمنع تجار الأزمات من استغلال الظروف الضاغطة لتحقيق أرباح فاحشة وغير مشروعة".