أكدت نقابة المعلمين في بيان، بالاتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية، رفع قيمة الدخل للمعلمين في العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥/٢٠٢٤ إلى ما لا يقل عن ٦٥ في المئة بالدولار النقدي.
وحثت النقابة، روابط المعلمين وإدارات المدارس، على التزام الاتفاق، حفاظًا على حقوق المعلمين بما يضمن الاستمرار في العملية التربوية في ظروفنا المعيشية الصعبة.
وطلبت النقابة، من المعلمين تفعيل انتساباتهم واشتراكاتهم، تفعيلًا لانتمائهم إلى النقابة التي تدافع عن حقوقهم، وأيضًا من أجل تمكينها من الدفاع عن هذه الحقوق، وتأمين الالتزامات الضرورية من مصاريف تشغيلية وغيرها في المركز الرئيسي وفي مراكز الفروع.
ودعت وزارة التربية إلى "دق ناقوس الخطر ودعوة جميع المدارس الخاصة إلى الإيفاء بالتزاماتها لصندوق التعويضات".
كما دعت "وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المدارس المتخلفة عن تنفيذ واجباتها بموجب الاتفاق بين النقابة واتحاد المؤسسات، وذلك لكي يتمكّن الصندوق بدوره من دفع الزيادات على رواتب الأساتذة نهاية شهر آذار بقيمة ٦ رواتب.
وأشارت إلى أنه "من غير المقبول بتاتًا أن نصل إلى منتصف شهر آذار من دون تأمين هذا المبلغ".
كما أهابت النقابة، باتحاد المؤسسات التنبّه إلى خطورة هذا الأمر والمبادرة إلى معالجته فورًا حرصًا على حقوق الأساتذة المتقاعدين، وحرصًا على العام الدراسي.