قال وزير الشؤون الاجتماعيةِ هكتور حجّار أنّ "لبنان الصغير بمساحته وعدد سكّانه، هو البلد الأوّل في العالم من حيث عدد النازحين مقارنةً بعدد السكان، وهذا الأمر يهدد الأمن والهوية، إذ أن مُقابل كلّ لبنانيين موجودين في لبنان هناك نازح سوري، ومقابل كلّ ولادة لطفل لبناني هناك 4 ولادات لأطفال سوريين من دون أوراق ثبوتية، اللبنانيون يزيدون 1 بالمئة سنوياً، بينما النازحون السوريون يزيدون 4 بالمئة سنوياً. ووفق هذه النسب، ستتساوى أعداد النازحين السوريين بأعداد اللبنانيين في المستقبل المنظور. فالولادات المسجلة لدينا بلغت ٢٣٥ ألف ولادة لكن الرقم هو عملياً مضاعف".
وتابع، "لقد سبّب التواجد السوري ضغطاً على البنى التحتية والخدمات وفرص العمل والمواد الاستهلاكية المستوردة وأكلافاً على مالية الدولة فضلاً عن مخاطر أمنية إذ 85 % من الجرائم يرتكبها سوريون، 40 % من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنيّة يحملون الجنسيّة السوريّة، واكتظاظ السجون اللبنانية فهناك 3 آلاف سجين سوري أما كلفة النزوح المباشرة على لبنان فهي بحدود مليار ونصف مليار سنويًّا وفق البنك الدولي، فيما الكلفة غير المباشرة فهي 3 مليار دولار أي ما مجموعه 4 مليارات ونصف بالسنة أي خلال 13 سنة تقدر بـ 58 مليار".
وختم، "لا يمكن أن ننتظر لا انتخاب رئيس ولا تشكيل حكومة على الرغم من الأهمية الموجبة لذلك، إلّا أن عودة السوريين إلى بلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث أو حل وضعهم خارج لبنان كلّها يجب أن تبدأ الآن وإلّا فعلى لبنان السّلام".