أكّد تجمّع موظفي الإدارة العامة، أن تعليق الإضراب أتى كبادرة إيجابية، وهو سيتسمر لغاية 22/3/2024 ضمناً، بانتظار صدور قرار المثابرة، واستكمالًا لشرط الحضور المنصوص عليه بالمرسوم 13020، مذكراً الحكومة بأن شرط الـ 14 يومًا يستكمله الموظفون كحد أقصى بتاريخ 22/3/2024، ولن يستمر العمل بعده إلّا في حال إقرار المثابرة بشروط مقبولة وإنسانية وذلك في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء.
كما أعلن التجمّع رفضه المطلق، لأي دوام بعد الساعة الثانية ظهراً، محذراً أنّ أيّ إصرار على فرض الدوام للـ 3:30 سيؤدي إلى ردة فعل عكسية لا مصلحة للإدارة العامة فيها.
واعتبر عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال، أن "الوقت بعد الساعة الثانية ظهرًا يزيد من التكلفة التشغيلية فقط، على اعتبار أن أغلب المواطنين ينشغلون بإحضار أبنائهم من المدارس بين الساعة الثانية والثالثة والنصف، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة بالتنقل".