قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) وذلك أثناء جلسة مشاورات مجلس الامن المغلقة لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار 1701.
وأعربت فرونتسكا عن "قلقها العميق إزاء التصعيد في تبادل إطلاق النار على جانبي الخط الأزرق، وفيما وراءه"، مشيرة إلى أن "هذه الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 تزيد من مخاطر سوء التقدير كما تفاقم التدهور في الوضع الحرج الحالي".
وتوجّهت للمجلس بالقول: "في ظل أولوية منع وخفض التصعيد على جدول أعمالنا، يجب أن يكون تركيزنا الجماعي ودعوتنا وضغطنا مركزا في المقام الأول على الحثّ على العودة إلى وقف العمليات العدائية"، مضيفةً أنه "لا يزال هناك مجال للجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل يمنع اندلاع صراع أوسع نطاقًا".
كما أعربت عن أسفها بشكل خاص لتأثير القتال على المدنيين، قائلة: "لقد ذكّرت المعنيين من جميع الأطراف بوجوب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان، وتحديدًا الالتزام بحماية المدنيين".
ولفتت إلى أن "الوضع الحالي يسلط الضوء على المخاطر التي يجلبها التنفيذ المنقوص للقرار 1701 على لبنان و"إسرائيل" وعلى استقرار المنطقة بأسرها"، معتبرة أنه "لم يعد كافياً العودة إلى الهدوء والاستقرار النسبيين اللذين سادا قبل 8 تشرين الأول. إن عملية سياسية ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان الاستقرار على المدى الطويل، أصبحت ضرورية".
وأكدت أنه "من الضروري التركيز من جديد على الهدف الشامل المتمثل في الوقف الدائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للصراع"، مشددة على أهمية "وجود جيش لبناني قوي وتتوافر له الإمكانات لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل"، داعية إلى "تعزيز الدعم الدولي للجيش لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه، بما في ذلك تعاونه مع اليونيفيل".
كما أعادت التأكيد على "الضرورة الملحة لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان لتمكين مؤسسات الدولة من العمل بشكل كامل في ظل الأزمة الراهنة".
ونوهت بأن "وحدة مجلس الأمن خلف الجهود المبذولة للحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقراره السياسي أمر بالغ الأهمية"، مؤكدة "التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم لبنان وشعبه".